تمت في كلية القانون جامعة ذي قار مُناقشة رسالة ماجستير في قسم القانون الخاص لطالب الدراسات العُليا (اشرق جميل ضيول ) وذلك عن رسالته الموسومة ب( فوات الوصف في الزواج_ دراسة مقارنة في الفقه الاسلامي والقانون)
اذ تشكلت لجنة المناقشة من السادة المُدرجة اسماؤهم أدناه:
1-أ.د. طارق كاظم عجيل /رئيساً.
2-أ.د. ظافر حبيب جبارة /عضواً.
3-أ.م.د. صفاء متعب فجة /عضواً.
4-أ.م.د حسام عبد الواحد كاظم / عضواً ومشرفاً .
وقد قسمت الرسالة الى فصلين ناقش الباحث في الفصل الأول مفهوم فوات الوصف في الزواج والذي قسم الى مبحثين تطرق المبحث الأول للتعريف بفوات الوصف في الزواج، فيما ناقش المبحث الثاني أساس فوات الوصف في الزواج، بينما تم في الفصل الثاني التطرق الى أحكام فوات الوصف في الزواج، إذ خصص المبحث الأول لبيان إثبات فوات الوصف في الزواج، فيما خصص المبحث الثاني لآثار فوات الوصف في الزواج.
و يعد موضوع فوات الوصف في الزواج من المواضيع المهمة في الواقع العملي لان وجود الوصف المرغوب فيه يعد احد الاسباب الأساسية التي تدفع احد الخاطبين للقبول بالخاطب الاخر.
ومشكلة الدراسة في هذا البحث… تمثلت بإختلاف الفقهاء في جواز اشتراط الوصف في الزواج، الأمر الذي ترتب عليه اختلافهم في فسخ عقد الزواج لفوات الوصف، وانسحب هذا الاختلاف على موقف التشريعات الوضعية فالمشرع العراقي تطرق الى جواز اشتراط الشروط المشروع القابلة للوفاء ولم يتطرق لجواز اشتراط الوصف في الزواج، وأحال القضاء في المسائل التي لم يرد فيها نص للفقه الإسلامي، لذا فالمسألة بحاجة إلى التنظيم والتقنين من قبل المشرع العراقي.
تم في هذه الدراسة اتباع المنهج الوصفي والتحليلي المقارن المتمثل بإجراء المقارنة الفقهية بين مذاهب الفقه الإسلامي من جهة وتحليل النصوص الشرعية والقانونية للتشريعات العربية محل المقارنة من جهة والقانون العراقي من جهة أخرى.
وقد خلصت الدراسة الى أهم النتائج والتوصيات ومنها :
اولا :
١_ يقصد بفوات الوصف في الزواج تخلف صفة الكمال في احد الزوجين، سواء كانت تلك الصفة متعلقة في الأمور المعتبرة في الكفاءة أو الصفات المرغوب فيها في الزواج، ويمكن ان تكون أشهر الأمثلة عليه ظهور احد الزوجين مريض بمرض وراثي او ظهور أن الزوجة غير باكر..
٢_ لفوات الوصف في الزواج خصوصية تميزه عن سائر المعاملات المالية من حيث المعيار المتبع في تحديده، فتارة يكون المعيار شخصي يعتمد على شخصية الخاطب الاخر في تحديد وجود الوصف من عدمه، وتارة يكون المعيار طبي يعتمد على الفحص الطبي في تحديد وجود العيب من عدمه.
٣_ يترتب على فوات الوصف في الزواج غبن مادي ومعنوي يلحق بأحد الزوجين.
٤_ يمكن تطبيق أحكام القانون المدني على بعض آثار فوات الوصف المالية من حيث رجوع الزوج بالمهر ونفقات الزفاف على زوجته التي غررت به.
ثانيا: اما التوصيات فهي :
١_ نقترح على المشرع العراقي تنظيم أحكام فوات الوصف في الزواج في قانون الأحوال الشخصية العراقي.
٢_ نقترح على المشرع تحديد التكييف القانوني للعقد المشوب بفوات الوصف في الزواج.
٣_ نقترح على المشرع النص على إسقاط حقوق الزوجة المغررة بزوجها المسببة لفوات الوصف في الزواج.
٤_ نقترح على المشرع العراقي تعديل الفقرة الثالثة من المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية وجعلها بشكل يوجب ان يكون الوصف واردا بصيغة شرط في صلب العقد .
وبعد الانتهاء من المناقشة ذهبت اللجنة إلى تقييم الرسالة وقررت منح الطالب شهادة الماجستير في القانون الخاص .
