بحثت في كلية القانون جامعة ذي قار رسالة ماجستير بعنوان ( القيود الواردة على تداول اسهم الشركة المساهمة _ دراسة تحليلية مقارنة )
وتضمنت الرسالة المقدمة من الباحث( عدنان عبد الامير صباح الاجودي) معالجة الأشكالات التي وردت على التنظيم التشريعي الذي جاء بهِ المشرع العراقي للقيود الواردة على تداول الأسهم في الشركة المساهمة من خلال دعوة المشرع العراقي إلى ضرورة تبني معالجة تشريعية يُعيّر من خلالها في قانون الشركات النافذ اهتماماً بمبدأ حرية تداول الأسهم أوسع مما هو عليه اليوم،
وقد أعتمد الباحث في الدراسة المنهج القانوني التحليلي ، إذ جاءت الدراسة تعتمد أسلوب التحليل لمجمل النصوص التشريعية والاتجاهات الفقهية التي جاءت تتضمنها الدراسة والمُتعلقة بمبدأ حرية تداول الأسهم والقيود التي تُعرقل من عملهِ،
اضافة إلى المنهج المُقارن، من خلال مُقارنة مُعظم الجزيئات التي أشتملت عليها مع القوانين التي حددها الباحث لإجراء المُقارنة، كالتشريعات الفرنسية والإنكليزية والمصرية واللبنانية والإماراتية، محاولين بذلك الوصول إلى حلول منطقية وناجعة لأهم المشكلات والثغرات التشريعية التي أسفرت عنها الدراسة.
واستنتجت الدراسة أنّ المشرع العراقي وعلى خلاف التشريعات المقارنة، قد أخذ بأكثر من معيار في تحديد نطاق تطبيق القيود المفروضة على أسهم المؤسسين إذ أضاف إلى المعيار الزمني معيار أخر، يتمثل في تحقيق أرباح لا تقل عن (5%) من رأس المال الإسمي المدفوع، ونرى أنَّ معيار الأرباح قد فقد قيمته بعد التعديل الذي طالَ المعيار الزمني (تقليل المدة من سنتين إلى سنة)، إذ إنَّ عملية توزيع الأرباح لا تتم إِلا بعد انتهاء السنة المالية وإعداد ميزانية الشركة، وهو ما يعني ارتفاع القيد المفروض على أسهم المؤسسين من خلال القيد الزمني حتماً، دون الحاجة إلى التحقق من معيار الأرباح.
