بحثت كلية القانون بجامعة ذي قار رسالة ماجستير بعنوان “الحماية الجنائية للأستثمار الاجنبي في المواقع النفطية -دراسة مقارنة “
وتضمنت الدراسة المقدمة من الطالب ( حميد ياسر رداد) بيان ماهية الاستثمار الأجنبي في المواقع النفطية، من خلال تعريف الاستثمار الأجنبي في المواقع النفطية وأساسه القانوني، وانواع الاستثمار الأجنبي في المواقع النفطية وطبيعته القانونية، وتطرقت الدراسة الى الحماية الموضوعية بتجريم الأفعال الماسة بالاستثمار الأجنبي في المواقع النفطية.
واستنتجت الدراسة الى عدم وجود تعريف محدد للاستثمار، ووجد هناك من ينطلق من الجانب الاقتصادي لتعريف الاستثمار ، واخر ينطلق من الجانب القانوني ، كما تعدد الأساس القانوني للاستثمار الاجنبي في المواقع النفطية بين نصوص الدساتير وبين نصوص قوانين النفط والغاز وبين القوانين المعنية بالاستثمار الأجنبي بصورة عامة.
ولم تعط القوانين العراقية الخاصة بالنفط والغاز وكذلك المعنية بالاستثمار أي صلاحية فيها للقيام بأعمال التحري وجمع الأدلة عن الجرائم الماسة بالاستثمار الأجنبي في المواقع النفطية، وكذلك فأن الجزاءات التي يتم فرضها على مرتكبي هذا النوع من الجرائم تتعدد بحسب جسامة الفعل المرتكب من قبل الجاني، وقد نصت بعض الدول على إنشاء محاكم اقتصادية جزائية للنظر في الجرائم الاقتصادية ولا سيما الماسة منها بالاستثمار الأجنبي .
