ناقشت كلية القانون بجامعة ذي قار رسالة ماجستير بعنوان( النظام القانوني للقسمة العقارية _ دراسة مقارنة)
وتضمنت الرسالة المقدمة من الطالبة ( بنين عدنان حميد عبد ) بيان ماهية القسمة العقارية من خلال مبحثين .
وبينت الرسالة أحكام القسمة العقارية من حيث دراسة أثار القسمة العقارية، ومُنازعات القسمة العقارية.
واستنتجت الرسالة إن الصورة العادية أو المثلى للملكية هي الملكية المفرزة حيث يكون الشيء الواحد مملوكاً لشخص واحد على وجه الاستقلال والانفراد وقد يكون الشيء الواحد مملوكاً لعدة أشخاص ولكن يختص كل منهم بجزء مادي معين في هذا الشيء فنكون إزاء عدة ملكيات مفرزة وليس إزاء ملكية شائعة ولكن قد يجعل الشيء الواحد مملوكاً لأكثر من شخص بحيث يكون لكل منهم الحق في حصة رمزية شائعة تنسب إلى الشيء في مجموعهِ كالنصف أو الربع أو السدس من دون أن يختص كل منهم بجزء مادي مفرز من الشيء فتكون الملكية في هذه الحالة ملكية شائعة.
كما واستنتجت إن أهم سبب من أسباب انقضاء الشيوع هو القسمة ولهذا عني المشرع بهذا السبب ووفر له عناية كبيرة وأفرد له قواعد خاصة من حيث الإجراءات والآثار وبمقتضى القسمة يخصص كل شريك بجزء مفرز من المال الشائع يتناسب مع حصته الشائعة في هذا المال وهذا ما يعرف بالقسمة النهائية وبها ينتهي الشيوع.