بحثت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة ذي قار (التنظيم القانوني لمكافأة نهاية الخدمة في الوظيفة العامة/ دراسة مقارنة)
وتضمنت الرسالة المقدمة من الطالب (نصير كامل جبر حسن) بيان الحقوق التقاعدية للموظف المحال الى التقاعد التي نص عليها المشرع في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل,
وبينت الرسالة أهمية دعوة المشرع الى تغيير الخدمة التقاعدية المطلوبة لمنح الموظف مكافأة نهاية الخدمة الى خمسة عشر سنة, وذلك لتشجيع الموظفين للتقاعد قبل بلوغ السن القانوني مما يؤدي بالنتيجة الى قيام الحكومة بفتح باب التعينات لسد النقص الحاصل بسبب الإحالة على التقاعد بشكل مبكر, وبالتالي معالجات اجتماعية لمشكلة البطالة في المجتمع العراقي.
وتوصلت الرسالة الى مجموعة من التوصيات اهمها:
١- الأطلاع على العديد من القرارات القضائية التي تصدت لمشكلة عدم منح مكافأة نهاية الخدمة لبعض الفئات وجدنا بعض هذه المشاكل لابد للمشرع الاسراع بالتدخل ومعالجتها, إذ لاحظنا حرمان بعض المتقدمين في سبيل الحصول على المكافأة بسبب عدم وصولهم للخدمة التقاعدية المطلوبة بأيام قليلة, وبسبب أيام قليلة تم حرمان الموظف من المكافأة رغم خدمته للدولة بسنوات طويلة, لذا نقترح أن يتم جبر مدة الخدمة التي تزيد عن ستة أشهر واعتبارها سنة كاملة لحصول الموظف المتقاعد على حقه في مكافأة نهاية الخدمة.
٢- بعد صدور التعديل الاول لقانون التقاعد تم شمول جميع حالات انهاء الخدمة بالمكافأة طالما توفرت خدمة تقاعدية لاتقل عن خمس وعشرون سنة, ونقترح على المشرع تعديل هذا الأمر وأن لا يأتي على اطلاقه, فمنح مكافأة نهاية الخدمة يجب أن يقتصر على الموظفين الذين قدموا خدماتهم للدولة بالشكل الأمثل.
