رسالة ماجستير في كلية القانون تناقش ” السلطة التقديرية للمحاكم في تحريك الرقابة على دستورية القوانين ”
ناقشت كلية القانون بجامعة ذي قار رسالة ماجستير والموسومة (السلطة التقديرية للمحاكم في تحريك الرقابة على دستورية القوانين -دراسة مقارنة -) وتضمنت الرسالة المقدمة من الطالب ( كرار كريم مدلول عامر) دراسة موضوع السلطة التقديرية للمحاكم في تحريك الرقابة على دستورية القوانين (دراسة مقارنة )من خلال بيان التعريف بالسلطة التقديرية و ماهية السلطة التقديرية، والتطرق الى بيان ذاتية السلطة التقديرية.
وتطرقت الرسالة الى نطاق السلطة التقديرية للمحاكم في إحالة الدعوى الدستورية اذ تم دراسة نطاق السلطة التقديرية للمحاكم عند أثارة الدفع بعدم الدستورية ،و بحث نطاق السلطة التقديرية للمحاكم في الإحالة التلقائية .
واستنتجت الدراسة إن محاكم الموضوع عندما تقبل الدفع بعدم الدستورية، فإنها لا تفصل في المسألة الدستورية، و إنما تقوم بعرضها على القضاء الدستوري، وإن الأخير لا يفصل في تلك الدعوى الدستورية من جوانبها النظرية، بل يفصل فيها من معطياتها العملية، و بالقدر اللازم للفصل في المنازعة الأصلية ، و من ثم فإنه على محاكم الموضوع أن لا تقبل من الدفوع سوى ما يتعلق منها بالنزاع الأصلي ،و يؤثر فيه.
و إن محاكم الموضوع تستطيع إحالة النصوص التي ترى مخالفتها للدستور، سواء اكانت تلك المخالفة شكلية أم مخالفة موضوعية، و أن السلطة التقديرية التي تتمتع بها هذه المحاكم في الإحالة لا تعني أن ذلك التقدير ينصب على السلطة في تقدير إحالة المسألة الدستورية إلى القضاء الدستوري من عدمها ، بل ينصب على تقديرها لمخالفة تلك المسألة للدستور.
و بالتالي فإن قاضي الموضوع إذا تراءى له أن النص القانوني الذي يبتغي تطبيقه في نزاع معروض أمامه مخالف للدستور، وجب عليه إحالته إلى القضاء الدستوري ،مما يعني إنه لا يملك أية سلطة في تقدير الإحالة من عدمها ،إذا تراءى له عدم دستورية ذلك النص .
