أقامت كلية القانون بجامعة ذي قار ورشة عمل افتراضية الكترونية بعنوان ( نظرات مقارنة في المعالجات التشريعية للإفلاس بين الشركات والمصارف ) .

فقد حاضر في الورشة الالكترونية الاستاذ الدكتور محمد جاسم محمد معاون عميد الكلية وبحضور نخبة طيبة من المشاركين اعضاء الهيئة التدريسية، وقد تطرق المحاضر الى، الباب الخامس النافذ من قانون التجارة الملغي رقم (149) لسنة 1970 .

و منهج المشرع في قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 والبنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 المعدل الذي ميز من خلاله الاحكام القانونية المتعلقة بإفلاس المصارف والتصفية عن تلك المتعلقة بإفلاس الشركات وهو منهج متأثر بالنظام المصرفي الامريكي.

حيث بينت المحاضرة القواعد القانونية الجديدة التي تضمنها قانون المصارف العراقي فيما يتعلق بإفلاس وتصفية المصارف والتي بدا فيها متأثرا بالمنهج الامريكي .

كما وسلطت المحاضرة الضوء على ابرز النقاط التي تميز بها الافلاس المصرفي من افلاس الشركات الوارد في الباب الخامس ومنها ما يتعلق بشروط ومفهوم الافلاس والمحكمة المختصة بإشهار الافلاس والاثار المترتبة على تحققه .

في الختام خلصت الندوة الى جملة من المقترحات التي اسهم بها التدريسيون و الحضور تمثلت بضرورة دراسة المتغيرات التشريعية الجديدة في قانون المصارف وضرورة ملائمتها للمنظومة التشريعية العراقية.

137 عدد المشاهدات
Recent Posts