القى التدريسي في كلية القانون ومدير مكتب رئيس الجامعة أ.م.د خالد كاظم محاضرة علمية في الندوة الإلكترونية التي أقامتها جامعة ذي قار بالتعاون مع الشبكة السويدية بعنوان ( أثر فيروس كورونا على التوازن المالي للعقود الأدارية ) .
وقال الإبراهيمي لموقع الجامعة الإلكتروني لقد أثارت جائحة كورونا الخوف والرهبة في العالم أجمع، فكانت ردة فعل الحكومات متباينة فمنها من وضع صحة المواطن في مقدمة أولوياته ومنها من أخذ بعين الإعتبار أن آثار فيروس كورونا لا تقتصر فقط على الجانب الصحي بل تتعداه إلى جوانب أخرى اقتصادية .
وبين هذا الرأي وذاك ولعدم وجود معيار دقيق يمكن اعتماده على اعتبار الوضع الحالي قوة قاهرة أم ظرف طارئ لاسيما أنهما يلتقيان في شرطي استحالة التوقع وعدم امكانية الدفع وكونهما سبباً خارجياً لا علاقة لأراده الاطراف فيهما .ويختلفان في أن القوة القاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً ، بينما تجعله الظروف الطارئة مرهقاً لاحد الاطراف أو لكليهما .
وأشار أن الحل الامثل لمعالجة أثار هذا الوباء هو التخطيط السليم وحسن ادارة الازمات من خلال تبني الاطر القانونية السليمة .وأضح لا شك أن عملية التمييز بين القوة القاهرة والظروف الطارئة مسألة واقع تختلف حسب ظروف كل حالة على حدة يقدرها قاضي الموضوع أو المحكم الذي له الصلاحية لاعتبار فيروس كورونا كذلك أم لا، فيقضي إما بالإعفاء من المسؤولية أو بثبوتها.
وأكد بالتالي يتم التصدي لتكييف الوقائع التي يدعي المتعاقد بأنها حالت دون تنفيذ العقد فسيأخذ بعين الاعتبار مسألة تأثر العمل او العقود بشكل مباشر في الظروف الحالية التي تسبب فيها فيروس كورونا. أنتهى
