اعلام الجامعة // نسرين الركابي
تحت هذا العنوان حصل ا.د. محمد جاسم بطي التدريسي في كلية التربية الإنسانية قسم اللغه الانكليزية -جامعة ذي قار ، على شهادة الماجستير في القانون العام/ القانون الجنائي عن رسالته الموسومة (الحماية الجزائية الموضوعية للمسؤولين عن العملية التربوية والتعليمية) وبتقدير جيد جدا .
وتألفت لجنة المناقشة من ا.د. حسن عودة الغانمي رئيسا و ا.م.د. خالد خضير المعموري عضوا و ا.م.د. علي عادل إسماعيل عضوا و ا.د. جمال ابراهيم الحيدري عضوا ومشرفا.
وقال الاستاذ الدكتور بطي تناولت الدراسة الحماية الجزائية الموضوعية للمسؤولين عن العملية التربوية والتعليمية وهم المعلمون والمدرسين والمشرفون والمرشدون التربويون حسب قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين رقم 8 لسنة 2018.
واضاف أن الحاجة إلى هكذا دراسة تكمن في خلو المكتبة القانونية من دراسة مستقلة عن حماية الفئات السابقة وخصوصا بعد صدور القانون المذكور آنفا حيث يتعين البحث فيه وتسليط الضوء عليه لبيان ايجابياته وسلبياته وتقديم المقترحات بشأنه ، ومنها أن نصوصه العقابية لا توجد في قانون عقاببي واحد، بل في أكثر من قانون، مما يستوجب المقارنة بينها لإيجاد القانون الأشد عقوبة.ومنها اعتماد قانون الحماية على عقوبة محددة رغم اختلاف جسامة الاعتداء. كما أن هذا القانون لا يشمل أساتذة الجامعات بالحماية رغم شمول اقرانهم بها.
وقد توصلت الدراسة إلى انّ ألاحالة في قانون الحماية جعل العقوبات الموجودة في قانون العقوبات النافذ هي الأشد في أغلب الأحوال مما يؤكد أن هكذا قانون هو تكرار القانون العقوبات وقانون رعاية الأحداث.
كما لوحظ اعتماد قانون الحماية على صفة الجاني وهي التلميذ او الطالب او الغير أكثر من العمر وهذا يؤدي إلى وجود تناقض بينهما.
ولذلك صير إلى مجموعة مقترحات متعلقة بتعديل قانون الحماية و أنظمة التعليم بأنواعها والقانون المدني والتأكيد على عدم تجاوز المعلم والمدرس حدود الإباحة في تأديب الطلبة.
