بحثت اطروحة دكتوراه في كلية القانون بجامعة ذي قار (دور الخطأ في المسؤولية التعاقدية”دراسة مقارنة” )
وتضمنت الأطروحة المقدمة من الطالبة (أسيل نجم عبد الله سهيل) بيان مفهوم الخطأ التعاقدي، بالإضافة الى النطاق الفني للخطأ التعاقدي، واحكامه.
واكدت الأطروحة أن مجرد الإخلال بتنفيذ الالتزام بتنفيذ الالتزام يشكل العنصر المادي للخطأ، ولا يُحرك المسؤولية التعاقدية، إنما لا بد من تحقق عنصر آخر وهو العنصر المعنوي، أي نسبة هذا الاخلال إلى المكلف، وبدون ذلك لا يقال بوجود خطأ ولا تتحقق مسؤولية المدين.
واستنتجت الاطروحة ان المشرع العراقي اعتمد في تحديد التعويض في حالات المسؤولية التعاقدية دون خطأ سواء في نطاق القانون المدني أو القوانين الخاصة على ثلاث طرق وهي (النسبة المئوية، التعويض المضاعف والفرق بين البدلين)، والمشرع استخدم هذه الطرق لانه ينظر للخطأ نظرة خاصة اما انه خطأ غير عادي، أو لأن المدين خالف قواعد ذات طبيعة آمرة فجعل التعويض بديل عن البطلان.
يذكر ان هذه الدراسة تعد اول اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في قسم القانون الخاص بكلية القانون في جامعة ذي قار .
