بحثت اطروحة دكتوراه في كلية القانون بجامعة ذي قار( المسؤولية الجنائية عن تسرب المواد الكيميائية في المنشآت الصناعية”دراسة مقارنة” )

 

وتضمنت الأطروحة المقدمة من الطالبة ( غصن مناحي خيون محيسن ) بيان حرص المشرع على تعريف المواد الكيميائية الملوثة للبيئة ولما لها من أضرار بصحة الإنسان واهم الاعتبارات الفنية والتقنية التي تقتضيها الطبيعة الخاصة لموضوع الحماية وهو البيئة والإنسان والطبيعة التقنية للأنشطة الصناعية والعوامل التي من شأنها تلوث البيئة واضرار وخطورة على حياة الإنسان.

 

وبينت الاطروحة كثرة التشريعات المتعلقة بحماية البيئة وعدم حصرها في تشريع واحد هذا ما يجعل الإلمام بها في غاية الصعوبة مما قد يضعف عنصر الالتزام بها وعدم مخالفتها.

 

واستنتجت الاطروحة أنَّ دور قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 في المسؤولية الجنائية عن التسرب الكيميائي يتمثل في اضفاء الحماية الجنائية لبعض المصالح والحقوق المهمة في المجتمع على أن تستفيد منها البيئة بالتبعية.

 

كما  استنتجت ايضاً أن التحديد المادي للوقائع الاجرامية في نطاق جريمة تسرب المواد الكيميائية لا يمكن أن يتم بالاستناد إلى قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009 وإنما يتطلب الامر الرجوع إلى الانظمة والتعليمات التي تصدر عن الجهات الإدارية ذات الاختصاص .

Recent Posts