نوقشت اطروحة دكتوراه في كلية القانون بجامعة ذي قار والموسومة ( التحقيق الابتدائي في الجرائم العابرة للحدود – دراسة مقارنة)
وتضمنت الاطروحة المقدمة من قبل الباحث( زيد عجمي بشيت الركابي) في قسم القانون العام ثلاثة فصول:
حيث تطرق الفصل الاول منها الى ماهية التحقيق الابتدائي في الجرائم العابرة للحدود اما الفصل الثاني فقد تحدث عن أساس التحقيق الابتدائي في الجرائم العابرة للحدود في حين ناقش الفصل الثالث تطبيقات التحقيق الابتدائي في الجرائم العابرة للحدود.
وبينت الاطروحة معرفة حدود التعاون بين قاضي التحقيق العراقي، وبين الجهات الاخرى الساعية لهذا التعاون والكشف عن الجهة القضائية المختصة بإجراءات التحقيق الابتدائي في الجرائم العابرة للحدود،
وقد توصل الباحث في هذه الاطروحة الى مجموعة من الاستنتاجات واهمها :-
1-إن الانتشار الكبير للجريمة العابرة للحدود وتضاعف وتيرة الأنشطة الإجرامية المنظمة المرتكبة في سياقها، جعل منها واحدة من أهم المعضلات الأمنية في الوقت الراهن فهي تشكل تحديا بارزا للدول والمجتمع الدولي ككل، نظرا لاستهدافها أمن واستقرار المجتمعات، كما وتمثل رهانا على مدى قدرة سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية لتحقيق الفائدة المرجوة من الأعمال التي تقوم بها، فالحكم على نجاعة هذه السلطات يبقى حبيس النتائج المحققة في مجال مكافحة هذه الجريمة.
2- أن استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة يحقق عدة أغراض، أهمها؛ أنها تؤدي إلى توفير الجهد والوقت، كما ويحد ذلك من المصاريف القضائية المرتبطة بعملية النقل ويحمي الأشخاص المساهمين في الدعوى الجزائية الناشئة عن الجريمة العابرة الحدود من خطر التنقل وحماية الأشخاص المتصلين بالدعوى الجزائية، اذ يلعب الأشخاص المتصلين بالدعوى الجزائية الناشئة عن الجريمة العابرة للحدود دورا بارزا في مكافحة هذه الجريمة، نظرا لأهمية الدور الذي يقومون به في مجال كشف الجماعات التي تضطلع بهذا النوع من الإجرام والقاء القبض على أعضائها.
كما توصل الباحث لمقترحات عدة في دراسته وهي :
1- نقترح على المشرع العراقي بضرورة الإسراع في موائمة التشريعات الجزائية العراقية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، لكون العراق قد صادق على الاتفاقية المذكورة بتاريخ 2008/1/12، ولأنها نصت على ان: تكفل الدول الأطراف شمول قانونها الداخلي جميع الجرائم الخطيرة التي تضلع فيها جماعات إجرامية منظمة، وتبادر تلك الدول الأطراف، التي يشترط قانونها الداخلي إتيان فعل يساعد على تنفيذ الاتفاق، لتجريم الأفعال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إلى إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بذلك وقت توقيعها على هذه الاتفاقية أو وقت إيداعها صكوك التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها.
2- نوصي بضرورة النص في قانون العقوبات العراقي على إتاحة إمكانية اللجوء، في الحالات المناسبة، إلى تخفيف عقوبة الشخص المتهم بارتكاب احدى الجرائم العابرة للحدود، الذي يقدم عونا كبيرا في إجراءات التحقيق الابتدائي أو الملاحقة بشأن إحدى الجرائم المذكورة، او حتى إمكانية منح الحصانة من الملاحقة لأي شخص يقدم عونا كبيرًافي عمليات التحقيق أو الملاحقة المتعلقة عابرة للحدود وفقا للتشريع العراقي النافذ.
وبعد انتهاء المناقشة ودفاع الباحث عن اطروحته قررت اللجنة منح الطالب درجة الدكتوراه في القانون العام .
