نظمت كلية القانون بجامعة ذي قار ندوة علمية عن ( الموضوعات الخارجة عن اختصاص القضاء الإداري في العراق )
وتضمنت الندوة محاضرة في مجال القانون القتها (أ.م.د هنادي فوزي حسين) حيث اشارت فيها الى قانون التعديل الخامس لسنة 2013 (المعدل لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979) في المادة (7 / رابعا) منه الى اختصاص محكمة القضاء الاداري بالنظر في صحة الاوامر والقرارات الادارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجعا للطعن فيها بناءً على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة، وبذلك يخرج من ولاية القضاء الاداري في العراق القرارات التي عين المشرع مرجعاً للطعن فيها .
وخروج هذه المواضيع عن ولاية القضاء الاداري لا يمكن عدّه استثناءً على مبدأ المشروعية لان المشرع العراقي حرص على تقنين مبدأ الولاية المطلقة للقضاء في الدستور، اذ نصت المادة (100) من الدستور على انه (يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل او قرار اداري من الطعن).
وبذلك يكون المشرع قد تبنى الولاية المطلقة للقضاء كمبدأ دستوري، ومن المواضيع التي تخرج عن ولاية القضاء الاداري في العراق العقود الادارية ودعاوى التعويض عن اعمال الادارة والدعاوى الادارية الخارجة عن رقابة القضاء بنصوص قانونية .
وفي ختام الندوة تم فتح باب المناقشة حيث تداخل كثير من الحضور وساد الندوة جو من النقاش العلمي البناء، و قدم المشاركون الشكر والتقدير للسيد المحاضر ولعمادة كلية القانون- جامعة ذي قار على هذه الندوات العلمية المتميزة والتي تصب في خدمة المسيرة العلمية في بلدنا العزيز .
