نوقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة ذي قار والموسومة (تحريك الدعوى الجزائية عن جرائم العنف الأسري -دراسة مقارنة )
وتضمنت الرسالة المقدمة من قبل الطالب (ضياء رياض صبري كاطع) بيان مفهوم جرائم العنف الأسري وإجراءات التحري وجمع الأدلة عنها ،
وتناولت الرسالة وسائل تحريك الدعوى الجزائية عن جرائم العنف الأسري ،
وتطرقت الرسالة الجهات التي تحرّك أمامها دعوى جرائم العنف الأسري ،
واستنتجت الرسالة إن مصطلح العنف الأسري لم يرد في متون القوانين العراقي بشكل صريح أو بيان العقوبات الرادعة له تحت هذه التسمية ، إذ لم ينظم المشرع العراقي جرائم العنف الأسري في قانون خاص يحدد جميع الجرائم التي تحدث في إطار الأسرة، ولم يحدد الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية المختصة، على نحو ما جاء في بعض التشريعات العربية مثل قانون الحماية من العنف الأسري في الأردن، وقانون الحماية من العنف الأسري في البحرين وفي الإمارات، إلا في الآونة الأخيرة إذ يوجد مشروعان لتجريم العنف الأسري في العراق، الأول تقدمت به رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب في عام 2019 يحمل اسم قانون مناهضة العنف الأسري ، والآخر تقدم به مجلس الوزراء في عام 2020 يحمل اسم قانون الحماية من العنف الأسري،
واقترحت الدراسة بعض المقترحات على المشرع العراقي من أهمها : بما أن الدستور العراقي قد ألزم الدولة بحماية الأسرة في المواد( 29- 30) ضد كافة أشكال العنف الأسري لذا فأنه يلزم تفعيل تلك النصوص الدستورية من قبل المشرع العراقي إلى تشريعات خاصة تحمي الأسرة حماية حقيقية ، وذلك إما من خلال التصويت على أحد المشاريع المنظورة أمام مجلس النواب ، أو من خلال إصدار قانون جديد لأجل حماية الأسرة من العنف الأسري.
